نظام الأحوال الشخصية الجديد 2026: حقوق الحضانة، النفقة، وإثبات الطلاق إلكترونياً
جاء نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية ليكون سياجاً يحمي الأسرة ويقلل من الاجتهادات القضائية المتفاوتة. فلم تعد قضايا الحضانة والنفقة تخضع للأهواء، بل أصبحت محكومة بنصوص نظامية واضحة تضع "مصلحة الطفل" فوق كل اعتبار. وحيث أن توثيق الطلاق أصبح إلكترونياً وإلزامياً، فإن فهمك لحقوقك النظامية هو خط الدفاع الأول عن استقرارك ومستقبل أبنائك.
في هذا الدليل القانوني المحدث من مكتب المحامي محمود الشنقيطي، نغوص في عمق المواد النظامية (مثل المادة 126)، ونوضح حقوق السكن المستقل، وكيفية تقدير النفقات عبر "قسم الخبراء" في المحاكم.
أولاً: حق الحضانة وشروط المادة 126
أنهى النظام الجديد الجدل القديم حول "سن التخيير" التلقائي، وجعل المعيار هو "المصلحة الفضلى للمحضون". وقد رتب النظام أولويات الحضانة كالتالي:
- الأم: هي الأصل في الحضانة، ما لم يقم بها مانع شرعي أو نظامي.
- الأب: يأتي في المرتبة الثانية مباشرة (تقدم ترتيبه ليصبح الأحق بعد الأم).
- أم الأم، ثم أم الأب: في حال تعذر الحضانة للأبوين.
شروط الحاضن (المادة 126):
كثر البحث عن شروط الحضانة، وقد حسمتها المادة 126 بوضوح. لكي يستحق أحد الوالدين الحضانة، يجب أن تتوفر فيه:
- القدرة الكاملة: على تربية المحضون وحفظه ورعايته صحياً وتعليمياً.
- السلامة: الخلو من الأمراض المعدية الخطيرة.
- الأمانة: ألا يكون الحاضن خطراً على الطفل (مثل تعاطي المخدرات أو العنف).
نقطة جوهرية: زواج الأم من أجنبي (غير والد الطفل) لا يُسقط حقها في الحضانة تلقائياً كما كان سائداً، بل ينظر القاضي فيما إذا كان زواجها يضر بمصلحة الطفل أم لا، وغالباً ما تبقى الحضانة معها إذا كان المسكن ملائماً والزوج مأموناً.
ثانياً: النفقة وآلية تقديرها (قسم الخبراء)
النفقة ليست رقماً عشوائياً يضعه القاضي، بل هي عملية حسابية دقيقة تخضع لعدة معايير لضمان العيش الكريم.
كيف يحدد القاضي مبلغ النفقة؟
تُحال القضية عادة إلى "قسم الخبراء" بالمحكمة، حيث يتم دراسة حالة الأب المالية (راتبه، التزاماته، ديونه) واحتياجات الابن حسب عمره ومرحلته الدراسية. وتشمل النفقة الجوانب التالية:
| نوع النفقة | التفاصيل وماذا تغطي؟ |
|---|---|
| نفقة المأكل والملبس | مبلغ شهري يحدده الخبراء لتغطية الاحتياجات الأساسية. |
| أجرة السكن (المادة 47) | على الأب تهيئة سكن مستقل للحاضنة وأولادها، أو دفع "أجرة سكن" نقدية (تختلف عن النفقة الغذائية) إذا لم تكن تملك سكناً. |
| النفقة الماضية | يحق للزوجة المطالبة بالمصاريف التي دفعتها سابقاً ولم يدفعها الزوج، بحد أقصى سنتين قبل رفع الدعوى. |
ثالثاً: حق الزيارة والتنظيم الإلكتروني
الحضانة لا تعني حرمان الطرف الآخر من رؤية أبنائه. النظام الجديد يكفل "حق الزيارة" للأب (أو الأم غير الحاضنة) بشكل دوري.
- التنظيم الرضائي: يُفضل الاتفاق ودياً وتوثيق ذلك في صك الحضانة.
- التنفيذ الجبري: في حال المنع، يتم التنفيذ عبر مراكز "شمل" المهيأة اجتماعياً، ويمكن رفع طلب "تنفيذ زيارة" إلكترونياً عبر ناجز.
- منع السفر: لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر أو إذن القاضي.
رابعاً: توثيق الطلاق والخلع إلكترونياً
لم يعد الطلاق الشفهي كافياً لإثبات الحالة الاجتماعية رسمياً أمام الجهات الحكومية.
- إلزامية التوثيق: يجب على الزوج توثيق الطلاق عبر بوابة "ناجز" خلال مدة أقصاها 15 يوماً من البينونة.
- التعويض: إذا ماطل الزوج في التوثيق وتضررت الزوجة (بتعليق حالتها)، يحق لها رفع دعوى إثبات طلاق مع المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي (وفق المادة 90).